رسیدگی به تراکنش های بانکی چگونه انجام می‌شود؟

امروزه تشخیص مالیات بر اساس رسیدگی به تراکنش های بانکی به عنوان روش و منبع مالیاتی جدید شناخته می شود. بر اساس بند ج ماده 169 مصوب 1393/04/31 اطلاعات مختلف مربوط به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد تا بتوان از این اطلاعات برای شناسایی مالیات برای استفاده سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر از این فرصت قانونی به خوبی استفاده کرده و با بررسی این معاملات مبالغ و درآمد مالیاتی قابل توجهی را جمع آوری کرده است. به گونه ای که سازمان امور مالیاتی با بررسی 8000 پرونده مالیاتی موفق به اخذ 24 هزار میلیارد تومان

مالیات شده است.

در حال حاضر ماده 169 مکرر که اجازه پردازش تراکنش های بانکی را می داد در سال 1393 تصویب شد و تاریخ اجرا آن سال 1394 است اما چرا سازمان امور مالیاتی از سال 1390 اقدام به شناسایی مالیات بر اساس تراکنش های بانکی کرده و به نوعی این امر را انجام داده است. قانون عطف به ماسبق است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که دسترسی به اطلاعات تراکنش های بانکی بارها طبق ماده 169 با روش و راهکار جدید صورت گرفته است. در حالی که مجوز اخذ مالیات از طریق تراکنش های بانکی بر اساس ماده 231 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/07/1387 می باشد. با توجه به اینکه طبق ماده 157 سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی می تواند حداکثر تا 5 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات تکمیلی اقدام نماید، لذا اطلاعات بانکی دریافتی را در مهلت مقرر در این ماده مورد بررسی قرار داده است. 157 سازمان امور مالیاتی. و اقدام به تعیین مالیات کرده است.

نحوه انجام تراکنش های بانکی

سازمان امور مالیاتی به منظور رسیدگی به تراکنش های بانکی بر اساس دستورالعمل شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31 نسبت به تعیین مالیات اقدام می نماید. که این بخشنامه جایگزین بخشنامه های قبلی شده است.